المُخَابَرَةِ" (¬١)، ولكن الَّذي نهى عنه هو الظلم؛ فإنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات (¬٢) وأقبال الجداول (¬٣)، وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض، ويقتسمان الباقي (¬٤).
وهذا الشرط باطل بالنص (¬٥) والإجماع (¬٦)، فإنَّ المعاملة مبناها
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 652 (SanadKitab #18159, hlm. urut 750)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
