قال: والقرعة سنة رسول الله ﷺ (¬١)، وقد جاء بها القرآن (¬٢).
وقال أبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤): لا يقرع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فإنَّه يختار صرف الطلاق إلى أيتهنَّ شاء، وإن كان الطلاق لواحدة بعينها ونسيها فإنَّه يتوقف فيهما حتَّى يذكر، ولا يقرع، ولا يختار صرف الطلاق إلى واحدةٍ منهما.
وقال مالك (¬٥): يقع الطلاق على الجميع.
والقول بالقرعة مذهب علي بن أبي طالب ﵁، قال وكيع: سمعت عبد الله (¬٦) قال (¬٧): سألت
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 762 (SanadKitab #18159, hlm. urut 860)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
