. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال النواوي: وهذا لا يضر على المذهب الصحيح المختار، لأن الصحيح فيما رُفع تارة، ووقف تارة، أن الحكم للرفع، وقيل: للوقف، وقيل: للأضبط رواة، وقيل: للأكثر رواة، وفيما وصل تارة وأرسل تارة، أن الحكم للوصل، وقيل: للإرسال، والصحيح الأول، ومع هذا فالإمام مسلم لم يذكر هذا الإسناد معتمدًا عليه، بل إنما ذكره متابعة، فالمتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث، ستة أحاديث، الأول: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال، والثاني: حديث سلمة بن الأكوع، والثالث: حديث أبي موسى، والرابع: حديث أبي هريرة وفيه متابعة واحدة، والخامس: حديث عبد الله بن مسعود وفيه متابعة واحدة، والسادس: حديث أبي موسى الأشعري وفيه متابعتان، فهذه الخمسة الأخيرة ذكرها للاستشهاد، والله ﷾ أعلم.
***