كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ ﷿ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ"
ــ
سنة (١٩٤) روى عنه المؤلف في سبعة أبواب تقريبًا، وأتى بحاء التحويلات لاختلاف مشايخ مشايخه (كلهم) أي كل من إسماعيل بن إبراهيم، وعلي بن مسهر، وعبدة بن سليمان، وابن أبي عدي (عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري مولاهم، أبي النضر البصري، الحافظ العلم، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة (١٥٦) روى عنه المؤلف في سبعة أبواب تقريبًا (عن قتادة) بن دعامة السدوسي، أبي الخطاب البصري (عن زرارة) بن أوفى العامري، أبي حاجب البصري (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي، المدني، وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من سداسياته، الأول منها: رجاله أربعة منهم بصريون، وواحد منهم مدني، وواحد منهم بغدادي أو نسائي، والثاني منها: رجاله ثلاثة منهم بصريون، وواحد مدني، واثنان كوفيان، والثالث منها: كلهم بصريون إلا أبا هريرة فإنه مدني، وغرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لأبي عوانة في رواية هذا الحديث عن قتادة، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول، لأنَّ سعيد بن أبي عروبة، كان أثبت من أبي عوانة، ومن غيره في حديث قتادة كما مر آنفًا، وكرر متن الحديث في هذه الرواية لما فيها من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات، فلا اعتراض عليه في تكرار الحديث متنًا وسندًا، لأنه لغرض (قال) أبو هريرة (قال رسول الله ﷺ إن الله ﷿ تجاوز لأمتي عما) بزيادة الجار هنا على الرواية الأولى، أي عن ما (حدثت) وخطرت (به أنفسها) بالرفع والنصب على الوجهين أيضًا (ما لم تعمل) أمتي ذلك الخاطر، إن كان من الأعمال كالشرب والزنا والقتل مثلًا (أو) ما لم (تكلم به) أي بذلك الخاطر إن كان من الأقوال كالكذب والشتم والقذف مثلًا.
قال الأبي: ليس في هذا الحديث ما يقتضي أن هذا التجاوز خاص بهذه الأمة، وفي العتبية قال رجل من أصحاب عيسى ﵇: إنك تمشي على الماء؟ ! فقال له عيسى: وأنت إن كنت لم تخطِ تمشي على الماء، فقال: لم أخط خطية قط، فقال له عيسى ﵇: فامش على الماء فمشى ذاهبًا، فلما رجع غرق ببعض الطريق، فدعا