مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ".
٣٢٠٨ - (١٢٨٥) (٣٥) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاويَةَ. قَال أَبُو كُرَيبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيميِّ، عَنْ أَبِيهِ،
ــ
أي مثلي (ما) جعلته (بمكة من البركة) بسبب دعوة إبراهيم ﵇ أي من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث "اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا" ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة من المدينة، واستدل به على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الحجة لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق، وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر "اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا" وأعادها ثلاثًا، فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب، وقال ابن حزم: لا حجة لهم في حديث الباب لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة، ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا لأنها بمعنى النماء والزيادة، فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة والكفارات ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد، وقال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها وهذا أمر محسوس عند من سكنها، قال القرطبي: إذا وُجدت البركة فيها حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص والله أعلم اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري اهـ تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف تاسعًا لحديث عبد الله بن زيد بحديث علي بن أبي طالب ﵄ فقال:
٣٢٠٨ - (١٢٨٥) (٣٥) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (جميعًا عن أبي معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي (قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية) بصيغة السماع (حدثنا الأعمش عن إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي) تيم الرباب أبي أسماء الكوفي، ثقة، من (٥) (عن أبيه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي، ثقة، من (٢) روى عنه في (٦) أبواب