قَال: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَال: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيئًا نَقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ الله وَهذِهِ الصَّحِيفَةَ (قَال: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ. فِيها أَسْنَانُ الإِبِلِ
ــ
(قال) يزيد بن شريك: (خطبنا) أي وعظنا (علي بن أبي طالب) ﵁. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا علي بن أبي طالب فإنه مدني وزهير بن حرب فإنه نسائي (فقال) علي بن أبي طالب في خطبته: (من زعم) وقال والزعم القول بلا دليل (أن عندنا) أهل البيت (شيئًا نقرأه) أي من الوحي كما يظهر من بعض الروايات (إلا كتاب الله) ﷿ (وهذه الصحيفة) أي الورقة المكتوبة (قال) الراوي يعني يزيد بن شريك وعنده أي عند علي (وصحيفة) أي ورقة مكتوبة (معلقة) أي موضوعة (في قراب سيفه) والقراب بكسر القاف هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده أي مع غمده والغلاف الغشاء، والصوان يُدخل فيه الشيء كغلاف الكتاب والسيف يُجمع على غلف بضم فسكون وعلى غلف بضمتين والغمد بكسر أوله وسكون ثانيه أجفان السيف يُجمع على غُمود وأغماد (فقد كذب) أي قال كذبًا لا أصل له، وهذا خبر المبتدإ المتضمن معنى الشرط ولا يخفى ما في نسبة زاعم ذلك إلى الكذب من إنصافه وتقاه اهـ أبي. وسبب قول علي ﵁ ذلك يظهر بما رويناه في مسند أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج أن عليًّا كان يأمر بالأمر فقال له: قد فعلناه فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: هذا الذي تقول شيء عهده إليك رسول الله ﷺ قال: ما عهد إليّ شيئًا خاصًّا دون الناس إلا شيئًا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور الخ اهـ من الإرشاد، قال النواوي: هذا تصريح من علي ﵁ بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليًّا ﵁ أوصى إليه النبي ﷺ بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه ﷺ خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي ﵁ هذا اهـ. وفيه دليل على جواز كتابة العلم وأن عليًّا ممن يكتب العلم ويجيز كتابته اهـ أبي.
(فيها) أي في تلك الصحيفة (أسنان الإبل) أي بيان سن الإبل التي تعطى في الدية