عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَال: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ الله ﷺ، عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيرٌ،
ــ
روى عنه المؤلف في الإيمان في موضعين وفي الصوم والجهاد والدعاء في أربعة أبواب تقريبًا (عن) أبي عبد الرحمن (معاذ بن جبل) الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله تعالى عنه، وهذا السند من خماسياته ورجاله كلهم كوفيون إلَّا معاذ بن جبل فإنَّه مدني، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عمرو بن ميمون لأنس بن مالك في رواية هذا الحديث عن معاذ بن جبل، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه لأنَّ المتابع بفتح الباء أقوى من المتابع بكسرها لأن الأوَّل صحابي فلا يحتاج إلى التقوية (قال) معاذ بن جبل (كنت ردف رسول الله ﷺ أي راكبًا خلفه (على حمار) له ﷺ (يقال له) أي لذلك الحمار (عُفير) بضم أوله مصغرًا، بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة هذا هو الصواب في الرِّواية وفي الأصول المعتمدة وفي كتب أهل المعرفة بذلك قال ابن الصلاح: وقول القاضي عياض إنه بغين معجمة متروك، قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له ﷺ قيل: إنه مات في حجة الوداع قال وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرَّة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار (قلت) ويحتمل أن يكونا قضية واحدة، وأراد في الحديث الأوَّل قدر مؤخرة الرحل والله أعلم اهـ نووي.
قال القرطبي وهو تصغير أعفر تصغير ترخيم كسُويَد تصغير أسود، والمشهور اسم حماره ﷺ أنَّه يعفور، وقال أيضًا: إن كانت هاتان الروايتان قضية واحدة فقد تجَوَّز بعض الرواة في تسمية الإكاف رحلًا، ويحتمل أن تكون تلك قضية واحدة تكررت مرتين والله أعلم.
وقال أيضًا: وفي الحديث ما يدل على جواز ركوب اثنين على حمار واحد وعلى تواضع النَّبيِّ ﷺ اهـ.
وفي الأبي: ولم يذكر في هذه الرِّواية "أنَّه ليس بيني وبينه إلَّا مؤخرة الرحل" فإن كانت القضية واحدة فيكون الراوي تجوز في إطلاق الرجل على الإكاف وإن تكررت فواضح اهـ.