الثالثة
يجوز الاتفاق من أهل العصر على الحكم بعد الاختلاف منهم فيه. واختاره الإمام الرازي، وابن الحاجب، خلافًا للصيرفي. ونقل عن القاضي.
وقيل: إن لم يستقر الخلاف جاز، وإلا فلا واختاره إمام الحرمين والآمدي.
لنا على الجواز: الإجماع من الصحابة (رضي الله تعالى عنه) على أن الخلافة لأبي بكر ﵁ بعد الاختلاف منهم. رواه