ولم يعتبر القاضي أبو بكر: قياس الشبه مطلقًا.
قال الإسنوي: أدخل المصنف قياس الاشتباه، في مسألة قياس الشبه؛ لأن فيه مناسبة له.
قال: «ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه، وقياس الاشتباه، وقد أخذ الشارحون بظاهره فصرحوا به».
وليس كذلك: فقد صرح الغزالي قبل باب أركان القياس من المستصفى، بأن قياس الاشتباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين متناسبين، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما.
وذكر في البرهان قريبًا منه، انتهى.
وجعل في جمع الجوامع قياس الشبه مراتب.
أعلاها: قياس علة الاشتباه في الحكم والصفة.
وظاهر كلامه، أن المراتب للقائلين بحجيته، فهو موافق للمصنف