صاحب الحاصل والمصنف.
وحينئذ فليس بين الإمام والآمدي، اختلاف.
قال العراقي: والحق أن المتضمن للتغليظ يقدم على المتضمن للتخفيف.
ويرجح الخبر المطلق من غير تاريخ على خبر متقدم التاريخ؛ لأن المطلق أشبه بالمتأخر.
وقيل بالعكس.
ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق، أي: واردًا في آخر عمره ﵊ على الخبر المطلق؛ لأنه أظهر تأخرًا.