الذي لا يلتفت الذهن إليه عند سماعه.
وإما أن يكون باعتبار أمور خارجية كالوصف الذي تأيدت مناسبته للحكم، إما بسائر الطرق كالإيماء، والدوران، والسبر، وغيرها؛ فإنه اقرب إلى اعتبار الشرع مما لا يكون كذلك.
ويرجح حاصله إلى الترجيح بكثرة الأدلة، او بالخلو عن المعارض.
وإلى هذا كله أشار بقوله: «الأقرب اعتبارًا فالأقرب».
ثم يرجح القياس الذي عليته الدوران، على الذي ثبتت عليته بالسبر أو غيره من الطرق الباقية، لأن العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة، بخلاف غيره من الطرق، وقد مر تقدم السبر على المناسبة المقدمة على الدوران.