نصب المخالف له في الحكم، لكونه حاكمًا بزعمه بغير ذلك الحكم المعين وغير ذلك الحكم المعين باطل، فيكون الحاكم بزعمه مبطلًا، إذ لا نعني بالمبطل سوى الحاكم بالباطل، والمبطل لا يجوز نصبه بالإجماع فثبت أنه لو لم يقم كل مجتهد مصيبًا لما أجاز نصب المخالف، ولكن نصب المخالف جائز.
إذ قد نصب أبو بكر زيدًا بن ثابت- ﵄ وزيد كان يخالفه في كثير من المسائل كالجد.
وشاع ذلك في الصحابة- ﵃ ولم ينكروه فيكون كل مجتهد مصيبًا، فلا يكون حكم الواقعة قبل الاجتهاد معينًا وهو المطلوب.
قلنا: نعم لم يجز تولية المبطل، والمخطئ في الاجتهاد ليس بمبطل.
إذ المبطل هو الذي يخالف الحق عمدًا، والمخطئ آت بالمأمور به.