ونبه الإمام الرازي على أن الخلاف في الجواز لا في الوجوب.
وقيل: لا يجوز التقليد لأحد لا العامي ولا غيره، بل يجب على كل واحد أن يقف على الحكم بطريقه.
وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكي ذلك عن مالك والشافعي ﵄ وغيرهما.
وقال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي- ﵁ عن التقليد