Baca Juz 3, halaman 27

لأن كل واحد منهما راجح من وجه، مرجوح من وجه فهو مجمل.

وذكر الصفي الهندي أنه عزي إلى الشافعي ﵁ وأورد أنه إنما يستقيم إذا لم يكن المجاز بعض الحقيقة، كالراوية.

فأما إذا كان منهما: فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز، لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص.