وإن كان في صورة الإثبات: تثبت الحقيقة مطلقًا، لأنه إن حمل عليها فواضح، وإن حمل على المجاز، فلأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم.
قال العراقي: وإن صح النقل عن الشافعي ﵁ فهو محمول على هذا التفصيل.
والأولى: الحقيقة المرجوحة، عند أبي حنيفة ﵁ والمجاز الغالب، عند أبي يوسف ﵄ قال القرافي: