لا يعم لأنه مطلق.
قلنا: عام لجواز الاستثناء منه، إذ يصح أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا مخالفة الأمر الفلاني، والاستثناء معيار العموم، على أن الإطلاق كاف في المطلوب، وهو كون الأمر المطلق للوجوب خاصة، إذ لو كان حقيقة لغيره أيضًا لم يترتب الذم والتهديد على مخالفة مطلق الأمر.
الرابع:
تارك الأمر عاص لقوله تعالى: ﴾ أفعصيت أمري ﴿أي: تركت مقتضاه إجماعًا.