لعلمه بالرد.
فصل
٣٨٣٢ - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.
فصل
الرد في وجهه
٣٨٣٣ - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه رداً.
٣٨٣٤ - وقال الشافعي يكون رداً لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.
فصل
لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت
٣٨٣٧ - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت.