ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير ثابت أو غير مضاف (¬١)، فذلك باطلٌ يُعرَف من بعدُ.
وكذلك إذا قال: لو أضيفَ لتَرجَّح القياسُ على النصّ، فإن الترجيح بعد التعارض، ولا تعارضَ بينهما في الحقيقة.
فصل في تَعدِية العدم (¬٢)
كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهر، فكذا في الحُلِيِّ (¬٣) بالقياس، إذ العدم في اللالئ (¬٤) يدلُّ على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علةً أصلًا، أو المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًا وإلَّا لتحقق الوجوبُ فيهما بالمقتضى السالم عن المعارِضَين القطعِيَّين، أحدهما: مانعيّة المشترك بين العدمَين، والثاني: شمول العدم. فإن عدم شمول العدم من لوازم عليَّة المشترك.
ولئن منعَ الوجوبَ بالمانع فنقول: المانعُ غير مُتحقِّق على ذلك التقدير، [٧ أ] وإلا لوقعَ التعارضُ بين المقتضي والمانع، إلى آخر ما ذكرنا في التلازمُ.
أو يقول: العدم في اللآلئ يدلُّ على أنَّ العدمَ متحقِّق فيهما، أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلًا، فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه أصلًا، وإلا لوجب ثمة (¬٥) ولم تجب فيلزم أحدهما، ويلزم من