" المسألة الرابعة" (١)
المجاز لا يدخل بالذات إلا في أسماء الأجناس. فإن الحرف إن ضُمَّ إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا كان مجازًا في التركيب. ومجازية الفعل والاسم المشتق تابعة للمصدر والمشتق منه. والعلم لا علاقة بين مسماه وبين الأصل، وإنها (١) شرط المجاز.
" المسألة الخامسة" (٢)
لا بد من السمع في استعمال المجاز لأن النخلة تطلق على الِإنسان الطويل دون غيره، ولأنه لا يعار الأبخر - اسم الأسد - وإن شابهه فيه.
ولقائلٍ أن يقول (٣): لعل المعتبر المشابهة في أخص الصفات وأشهرها (٤).
حجة المخالف وجهان:
أ- الاتفاق على توقف استخراج وجوه المجاز على تدقيق النظر.
ب- إذا قلت للشجاج أنه أسد فالتعظيم إنما يحصل بإعارة معناه دون لفظه فوجب الجواز حيث حصلت.
والجواب عن:
أ- إنَّ الموقوف جهات حسن المجاز لا نفسه.
ب- إن الإِعارة أمر تقديري فيجوز منع الواضع منه في بعض الصور.