Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 351

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  3. المسألة الرابعة

احتج الواقفية بوجوه:

أ- العلم بعمومها ليس ضرورياً ولا نظرياً عقلياً. إذ لا مجال للعقل في اللغات ولا نقلياً متواتراً، لوجود الخلاف ولا آحاداً لأنها لا تفيد العلم.

ب- استعمال (١) اللفظ في العموم والخصوص يقتضي الاشتراك إذ لا طريق الى العلم بكون اللفظ حقيقة، إلا ذلك ولأنه لو لم يكن مشتركاً بينهما، لكان مجازاً في أحدهما لقرينة وهو خلف الأصل. ولأن تلك القرينة لا تعلم ضرورة لوجود الخلاف. ولا نظراً إذ ليس في أدلة مثبتيها ما يعوَّل عليه.

جـ- لو كان للعموم. لما حسن الاستفهام لأن طلب الفهم عند المقتضي له عبث.

د- ولكان تأكيده عبثاً، لِإفادته فائدة حاصلة.

هـ (٢) - ولكان الاستثناء نقضاً كتعديد الأشخاص واستثناء (٣) واحدٍ. وكقوله: ضربت كل من في الدار. ما ضربت بعض من في الدار.

و- ولكان إيراد الكل والبعض "على من وما" تكراراً ونقضاً.

ز- ولامتنع جمع (٤) "من " لكنه لم يمتنع لقول الشاعر: (أتوا ناريَ فقلتُ منون أنتم؟) (٥).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 351 (SanadKitab #19235, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.