جـ (١) - النقض بحصول الماهية المركبة.
" فرعان"
الأول: عن بعضهم (٢) أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة ولا وجه له.
الثاني: في الفرق بين جزء العلة ومحلها (٣)، وشرط ذات العلة وشرط عليتها.
قيل: الشرط: (ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءاً لعلة) وقيل: (ما يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم)، ثم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة أنكروا الفرق، لأن العلة الشرعية هي المعرفة والمعرَّف للحكم مجموع القيود فكل واحدٍ جزء المعرف، نعم: قد يكون جزء أقوى من جزء. فإن القتل أقوى من كونه (٤) مضافاً إلى القاتل والمقتول، ولا فائدة لهذا البحث إلا إضافة الفعل إلى من صدر منه العلة دون الشرط، وأنها حاصلة وإن سمينا الكل بالجزء، وبإضافة الفعل إلى من صدر منه الجزء الأقوى.
ومن فرَّق قال: إن عُرفت العلية بالنص، فالعلة ما دل النص على كونه