(٣٩) وبعلمنا بسماع أحد المتقارنين في الإسلام بعد إسلامه.
(٤٠) وبرواية الخبر بتاريخ مضيق أو بوقت معين.
(٤١) وبورود خبر التخفيف في حادثةٍ كان ﵊ يغلظ فيها زجرًا لهم عن العادات لأنه أظهر تأخرًا. ويحتمل أن يرجح المغلظ لأنه ﵇ ما كان يغلظ إلَّا بعد قوته فهو أظهر تأخرًا.
(٤٢) وبورود أحد العامين على سبب، فإنه وإن لم يختص بالسبب فيفيده الترجيح.
(٤٣) وبفصاحة لفظ الخبر إن قُبِلَ اللفظُ الركيك (١)، ولا يقدم بزيادة الفصاحة إذ الفصيح يتفاوت كلامه في الفصاحة وقيل يُقَدَّم.
(٤٤) وبخصوصه.
(٤٥) وباستعماله في الحقيقة لظهور دلالته، وهذا ضعيف إذ المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة المغلوبة (٢). والمستعار أظهر دلالة من الحقيقة (٣). فإن قولك فلان بحر أدل على السخاوة (٤) من قولك سخي.
(٤٦) وبظهور إحدى الحقيقتين في المعنى، لكثرة ناقليه أو لقوة إتقانهم (٥) ويعود الترجيح بحال الراوي.
(٤٧) وبالاتفاق على كون لفظه موضوعًا (٦) لمسماه.
(٤٨) وباستغنائه عن الإضمار.
(٤٩) وبإفادته بالوضع الشرعي أو العرفي، لكن إذا كان للفظ الثاني دلالة شرعية أو عرفية طارئة، وإلَّا فالثاني أولى لأن دلالته شرعية وعرفية ولغوية والنقل خلاف الأصل.