والجواب عن:
أ (١) - أنَّه لعله لم ينقل لقلته على أنَّه نقل اجتهاد سعد وعمرو.
ب - لعلهم إنما فزعوا إليه حيث تعذر الاجتهاد أو صعب.
ج - أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به فيما لا يتعلق به عمل.
د - أن ذلك في الحروب ومصالح الدنيا.
" المسألة الثالثة"
شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام وهي بمعرفة أمور:
أ - بمعرفة معنى اللفظ ومقتضاه لغة وعرفًا وشرعًا.
ب - معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهرُه عند التجرد، وما يقتضيه مع القرينة عندها.
قالت المعتزلة: يعرف ذلك بالعلم (٢) بحكمة المتكلم وبعصمته، والحكم (٣) بحكمته تعالى أنَّه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح وغني عنه.
وقال أصحابنا: قد يقطع في جائز الوقوع بأنه لم يقع كانقلاب جيجون (٤) دمًا، ونحن وإن جوَّزنا منه تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق