Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 285

  1. الكلام في الإجتهاد
  2. المسألة الثانية

مع القدرة على الأمن قبح عقلًا. وجوابه أن الشرع لما أمره بالاجتهاد والعمل بظنه (١) أمن الغلط.

ومنع أبو علي وأبو هاشم وقوعه شرعًا. وجوزه بعضهم بشرط الإِذن وتوقف الأكثرون فيه.

احتجا: بأنهم لو اجتهدوا في عصره لنقل كاجتهادهم بعده، ولأنهم كانوا يفزعون في الحوادث إلى الرسول ﷺ دون الاجتهاد.

واحتج المجوزون بأنه ﵇ حَكَّمَ سعد بن معاذ (٢) في بني قريظة. وأمر عمرو بن العاص وعقبة (٣) بن عامر الجهني أن يحكما بين خصمين، ولأنه ﵇ كان مأمورًا بالمشاورة (٤). ولا فائدة لها إلَّا الأخذ باجتهادهم.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 285 (SanadKitab #19235, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.