لكن قد (١) تعرف حقيقة الأمر بغيرها من الدلائل، لأنها دليل على الأمر، لا حقيقة الأمر (٢) وحده - وشرط صحة الدليل الاطراد دون الانعكاس، وإنما الاطراد والانعكاس جميعًا (٣) شرط في الحقائق والحدود (٤) دون الدلائل (٥)، وهذه الصيغة المطلقة مطردة في كونها دليل الأمر، فإنه لا توجد (٦) هذه الصيغة (٧) المطلقة إلا ويكون (٨) دليلا على الأمر.
وعند المعتزلة: لما كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر (٩)، وشرط صحة حقيقة الشيء (١٠) أن تكون مطردة ومنعكسة (١١)، لا جرم يلزمهم أن يقولوا: لا يجوز أن توجد هذه الصيغة إلا أمرًا، ولا يجوز أن يوجد أمر بدون هذه الصيغة، وإلا فتلزمهم (١٢) المناقضة، وقد ناقضوا - حيث قالوا بوجود (١٣) هذه الصيغة في مواضع، ولا يكون (١٤) أمرًا، وحملوا على المجاز فلم يوجد الاطراد، وقالوا لم تكن حقيقة مع وجود ذات الحقيقة، وهذا تناقض بين.