وهذه العبارات فاسدة، سوى ما ذكرناه عن الشيخ أبي منصور الماتريدي ﵀، فإنه هو الصحيح، فإن (١) العلة ما يجب بها (٢) الحكم، فإن وجوب الحكم (٣) وثبوته بإيجاب الله تعالى، لكن أوجب الحكم لأجل هذا المعنى وبسبب (٤) هذا المعنى. ويجوز أن يقال: يجب (٥) به، لأن الله تعالى قد يفعل فعلا (٦) بسبب، وقد (٧) يفعل فعلا ابتداء. وكذا قد يثبت حكماً بسبب، وحكماً ابتداء بلا سبب. وفعله وحكمه لايخلوا [ن] عن الحكمة قط (٨)، عرفنا وجه الحكمة أو لا.
ووجوه فساد هذه العلل (٩) تذكر في الشرح، على الاستقصاء (١٠)، لكن نذكر طرفاً منها (١١) ههنا، فنقول (١٢):
- قولهم: العلة ما تعلق به الإحداث والإيجاد (١٣)، بلا اختيار، بقدر الحلول بمحل الحكم: