وقال ابنُ عباس ﵄: المخالطةُ أن تأكلَ من ثمره ولبنه وقصعتِه، وهو يأكلُ من (¬١) ثمرِك ولبنك وقصعتك (¬٢). وهذا إذا أصابَ مِن مالِ اليتيم بقدرِ عملِه له أو دونَه، فلا يَزيدُ على أجر مثلِه، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦].
وقد تكون المخالطةُ بخلط المالَين، وتناولِ الكلِّ منه، ثمَّ وإن وقعَ التفاوتُ بقلَّةِ الأكل وكثرتِه لكن (¬٣) اعتباره يوقِعُ في الحرج (¬٤)، وهو منفيٌّ شرعًا، وعلى هذا اجتماعُ الرِّفقةِ في السَّفر على خلطِ المال، ثمَّ اتِّخاذُ (¬٥) الأطعمة به، وتناولُ الكلِّ منها مع وهم التَّفاوتِ: مرخَّصٌ لهم؛ استدلالًا بهذه الآية.
وقال الإمام أبو منصور ﵀: قيل: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ هو إصلاحُ أنفسِهم (¬٦) وقلوبِهم بتعويدِهم الأكلَ مع النَّاس، فإنَّ شرَّ النَّاسِ مَن أكلَ وحده.
قال: وفيه دليلٌ على أنَّ مالَ الصَّغير (¬٧) يحتمل قليل التبرع (¬٨).
قال: وفيه دليلٌ على أنَّ علَّة الرِّبا ليست هي الطُّعم، بل الكيلُ والوزن، فإنَّ اللَّهَ تعالى أباحَ المخالطةَ مع تفاوتِ الأكلِ في المطعوم، لعدم الكيلِ والوزن (¬٩).