تصحُّ رجعَتُهُ حُكمًا، وإنْ لم يَقصِد بها الإصلاح، لكن هذا تنبيهٌ أنَّ الإطلاقَ في حقِّ مَن قصدَ ذلك، فأمَّا مَن قصدَ الإضرارَ (¬١) بمراجعتِها بأنْ يُطلِّقَها بعد ذلك، ثمَّ يُراجعَها (¬٢)؛ تطويلًا للعدَّة عليها، فإنَّه آثمٌ بذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] (¬٣).
وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أي: وللنِّساء على الأزواج حقوقٌ كما لهم عليهنَّ حقوق، بما هو مستحسَنٌ شرعًا وعرفًا، ويجوزُ أن يكون هذا تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾؛ أي: إقامةً للحُقوق من الطَّرفين، فله أنْ يُرَاجِعها مِن غيرِ رضاها، وعليها أنْ تُطيعَهُ، وعليه أن يُحسِنَ إليها ولا يضارَّها.
وقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾؛ أي: منزلةٌ؛ فإنَّ الطَّلاق بأيديهِم، والنَّفقةَ عليهم، والولايةَ عليهن لهم، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ الآية [النساء: ٣٤]، وقال النبيُّ ﷺ: "استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عندكم عوان" (¬٤)، ولمَّا كان لهم عليهنَّ درجةٌ نُدِبوا إلى توفية حقوقهنَّ.
وقيل: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ في كمالِ العقل؛ فهم أَولى بأداءِ الحقِّ منهنَّ، وإثمُهم في المراجعة لا على إرادة الإصلاح والإضرارِ بهنَّ أكثرُ مِن إثمهنَّ بكتمانِ ما خلقَ اللَّهُ في أرحامهنَّ.