-ﷺ، ثمَّ أتت أبا بكرٍ ﵁، فقالت: أرجع (¬١) إلى زوجي الأوَّل؛ فإنَّ زوجي الأخيرَ قد مسَّني، فقال لها أبو بكرٍ ﵁: قد عَهِدتُ رسولَ اللَّه ﷺ حين قالَ لك ما قال، فلا تَرجعي إليه، فلمَّا قُبضَ أبو بكرٍ ﵁ أتت عمرَ ﵁، فقال لها: لئن أتيتِني بعدَ مرَّتك هذه لأرجمنَّك، فمنعَها (¬٢).
وبعضُ المحقِّقين مِن علمائنا ﵏ قال: هذا ثابتٌ بنصِّ القرآن، فإنَّ قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ معناه: حتى تُمَكِّنَ من وطئِها زوجَها؛ لأنَّ (¬٣) النِّكاحَ في هذا ليس بعقدٍ، لأنَّه ذكرَ بعدَه زوجًا، والمرأةُ لا تُزوِّجُ نفسَها زوجَها، فكان ذِكْرُ الزَّوج اشتراطًا للنِّكاح، وذكرُ النِّكاحِ اشتراطًا للوطءِ وهو اسمٌ له حقيقةً.
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾؛ أي: الزَّوجُ الثَّاني بعدَ الدُّخولِ بها.
وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: لا إثمَ على الزَّوجِ الأوَّلِ والمرأة (¬٤).
وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾؛ أي: يَرجعا إلى الحالةِ الأولى بنكاحٍ جديدٍ.
وقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ أي: عَلِما بغالبِ الظَّنِّ أنَّهما يقيمان حقوقَ النِّكاح، فلا يَرجِعان إلى التَّنافرِ الأوَّل، ولا يَقصِدُ أحدُهما إضرارَه بالآخر،