وقال ابن عباسٍ وعطاءٌ والضحاكُ وعليُّ بن طلحةَ ومقاتلٌ والكلبيُّ وجعفرُ بن محمد الصادقُ: هذا مَثَلُ القرآن؛ أي: مَثَلُ المنافقين مع القرآن كمَثَل مسافرٍ أصابه مطرٌ، فشبَّه القرآنَ بالمطر؛ لأن في القرآن حياةَ مَن آمَنَ به.
﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ﴾ : ذكرُ الكفرِ والوعيدُ عليه وعلى المعاصي، وهو كالرعد (¬١)، وفيه الوعدُ على الإيمان والطاعاتِ كالبرق.
وقيل: الظلمات: بيانُ الفتن، والرعدُ: الزَّجر والتخويف، والبرق: بيان النُّصرة والظَّفَر.
= قال الشيخ أحمد محمد شاكر في حاشية الطبري: وحق لأبي جعفر ﵀ أن يرتاب في إسناده، فإن هذا الإسناد فيه تساهل كثير من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق واحد تجمعه هذه الأسانيد، فإذا كان الأمر في تفسير معنى آية كان سهلا ميسورًا قبوله، إذ يكون رأيًا أو آراء لبعض الصحابة في معنى الآية، وما في ذلك بأس. أما إذا ارتفع الخبر إلى درجة الحديث، بالإخبار عن واقعة معينة أو وقائع كانت على عهد رسول اللَّه ﷺ، من أسباب لنزول بعض الآيات، أو نحو ذلك مما يلحق بالحديث المرفوع لفظًا أو حكمًا، كان قبول هذا الإسناد -إسناد تفسير السدي- محل نظر وارتياب، إذ هو روايةٌ غير معروف مصدرها معرفة محددة: أيُّ هؤلاء الذي قال هذا، وأيهم الذي عبر عنه باللفظ الذي جاء به؟ نعم، إن ظاهره أنه عن الصحابة: إما ابن عباس، وإما ابن مسعود، وإما ناس من أصحاب النبي ﷺ، فقد يقول قائل: إن مرجع الرواية فيه إلى الصحابة، وسواء أعرف الصحابي الراوي أم أبهم اسمه، فإن ذلك لا يخرجه عن رواية الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر؟ ولكن سياق هذه الروايات المطولة المفصلة في التفسير وفي الحوادث المتعلقة بأسباب النزول، مثل الرواية التي هنا في هذا الموضع، مع إعراض أئمة الحديث الذين خرجوا الروايات الصحيحة والروايات المقبولة مما هو دون الصحيح عن إخراج هذه الرواية ونحوها، وإعراض مؤرخي السيرة عن روايتها أيضًا، كل أولئك يوجب الريبة في اتصال مثل هذه الرواية، وفي الجزم بنسبتها إلى الصحابة، إذ لعلها مما أدرج في الرواية أثناء الحديث بها، والاحتياط في نسبة الحديث المرفوع وما في حكمه واجب.
(¬١) في (ف): "الرعد".
