وروى مثل ذلك عن عثمان في غزوة أرمينية.
وأما كون من لم يقاتل من تجار العسكر وأُجَرائهم الذين يستعدون للقتال كمن قاتل في الغنيمة؛ فلأن من لم يُقاتل شهد الوقعة فيدخل في قول عمر ﵁: «الغنيمة لمن شهد الوقعة».
ولأنه -إذا لم يقاتل- ردء للمقاتل.
ولأنه مستعد للقتال أشبه المقاتل.
وأما كون المريض العاجز عن القتال لا حق له في الغنيمة؛ فلأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد.
وقول المصنف ﵀: العاجز عن القتال فيه تنبيه على أن المرض إذا لم يمنع من القتال كالصداع والحمى لا يُسقط السهم. وصرح به في المغني؛ لأنه من أهل الجهاد فلم يسقط كالصحيح.
وأما كون المخذل والمرجف لا حق لهما في ذلك فلأن ضررهما أكثر من نفعهما.
وأما كون الفرس الضعيف العجيف لا حق له فلأنه لا نفع فيه.
ولأن الإمام يملك منعه من الدخول معه فلم يُسهم له كالمخذل والمرجف.
قال: (وإذا لحق مدد، أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تَقَضّيه أُسهم لهم، وإن جاؤا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء).
أما كون من ذكر يسهم لهم إذا أدركوا الحرب قبل تَقَضّيها؛ فلأنهم شهدوا الوقعة فدخلوا في قول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» (١).
وأما كونهم لا شيء لهم إذا جاؤا بعد إحراز الغنيمة؛ فلما روى أبو هريرة «أن أبان بن سعد وأصحابه قدموا على رسول الله ﷺ بخيبر بعد أن فتحها. فقال أبان: اقسم لنا
يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: اجلس يا أبان. ولم يقسم له رسول الله ﷺ» (٢) رواه أبو داود.