فصل [في أحكام الحجر]
قال المصنف ﵀: (ويتعلق عليه بالحجر أربعة أحكام:
أحدها: تعلق حق الغرماء بماله. فلا يقبل إقراره عليه. ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين).
أما كون المال المذكور يتعلق به أربعة أحكام إذا حجر على مالكه فلما يأتي ذكره في مواضعه.
وأما كون حق الغرماء يتعلق به؛ فلأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر فائدة.
ولأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن.
وأما كونه لا يقبل إقراره عليه؛ فلأنه مال متعلّق به حق الغير فلم يقبل الإقرار عليه كالعين المرهونة.
وأما كونه إذا تصرف فيه بغير العتق لا يصح فلما ذكر.
ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلم يصح تصرفه فيه كالسفيه.
وأما كونه إذا تصرف بالعتق لا يصح على روايةٍ فلما ذكر.
ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضاً.
وأما كونه يصح على روايةٍ؛ فلأنه عتق من مالك رشيد صحيح. أشبه عتق الراهن.
ولأن للشارع تشوفاً إلى العتق. ولذلك صحح معلقه وكمثل مبعضه.
قال صاحب النهاية فيها: لعل الأول أولى لأن الحاكم لم ينشئ الحجر إلا (١) للمنع من التصرف، وفي صحة العتق إبطال لذلك.