قال المصنف ﵀: (تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول).
أما كون الوكالة تصح بالقول المذكور؛ فلأنها عقد شرعي لها قول فصحت به كسائر العقود.
والقول على ضربين:
أحدهما: صريح كقول الموكِّل للوكيل: وكّلتك فلا شبهة (١) في صحة الوكالة به لكونه صريحاً فيها.
وثانيهما: غير صريح. لكن فيه دلالة على الوكالة؛ كقوله: افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا. والوكالة به أيضاً صحيحة لأن النبي ﷺ وكّل عروة بن الجعد بقوله: «اشتر لنا شاة» (٢)، والإذن في معناه.
ولأنه لفظ دال على الإذن فجرى مجرى قوله: وكّلتك.
وأما كون قبول الوكيل يصح بالقول المذكور كقوله: قبلت وما في معنى ذلك مما يدل عليه؛ فلأنه قبول. أشبه القبول في النكاح والبيع.
ولأنه يصح القبول بالفعل لما يأتي؛ فلأن يصح بالقول الدالّ عليه بطريق الأولى.
وأما كونه يصح بالفعل المذكور؛ فلأن وكلاء النبي ﷺ لم ينقل عنهم قبول سوى امتثال أمره.
ولأنه إذن في التصرف فصح القبول فيه بالفعل كأكل الطعام.
قال: (ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت).
أما كون القبول يصح على الفور فلا شبهة فيه لأن سائر العقود يصح قبولها على الفور فكذا هذا.