(حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)؛ ولأنه ﵊ متى أراد التخصيص بينه، كما قال ﵊ لأبي بردة بن نيار في جذع المعز لما ذكر أضحية له (تجزيك ولا تجزيء أحدا بعدك، فحيث لا يبين ﵊ التخصيص كان ذلك دليلا على التعميم؛ لأنه القاعدة.
Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي
Baca Juz 1, halaman 540
Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 540 (SanadKitab #20860, hlm. urut 409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.