قلت: كذا أورده الشارح وغيره شاهدًا على حذف الثاني، ولا يتعين؛ لجواز أن يكون (مني) ظرفًا مستقرًا في محل نصب على أنه المفعول الثاني، أي فلا تظني غيره كائنًا مني، وهم جعلوه ظرفًا لغوًا متعلقًا بـ (نزلت) فالتجئوا إلى جعل الثاني محذوفًا، وليس بقاطع في مطلوبهم كما رأيت.
واعلم أنهم يسمون الحذف لدليل: اختصارًا. ولغير دليل: اقتصارًا، فأما حذفهما اختصارا فلا خلاف فيه، وأما اقتصارًا ففيه مذاهب:
أحدهما: المنع مطلقًا، وهو ما أورده المصنف في المتن. قال في الشرح وهو مذهب سيبويه والمحققين ممن تدبر كلامه.