الثاني: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الأكثرين، وصححه ابن عصفور.
الثالث: التفصيل، فيجوز في (ظننت) وما في معناها، ويمتنع في (علمت) وما في معناها.
وأما حذف أحدهما اقتصارًا فممنوع باتفاق، وأما اختصارًا فذكر المصنف أنه جائز كما علمت، وظاهر كلام ابن الحاجب في الكافية المنع؛ لأنه قال: ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر.
وقال ابن عصفور: حذف أحد المفعولين للدلة عليه قليل، فلا ينبغي أن يقاس عليه. وكأنه اعتد بكلام ابن الحاجب دون المصنف.
«ولهما» أي للمفعولين المذكورين «من التقديم والتأخير ما لهما» من ذلك «مجردين» عن هذه الأفعال فيكون الأصل تقديم/ المفعول الأول؛ لأنه المبتداء، ٢٢٠