بالأول، والجماعة قالوا بالثاني.
قيل: وهذا فرع من أصل كبير اختلف النحاة فيه، وهو أنه هل يشترط انتصاب المشتغل عنه والسببي من جهة واحدة أو لا يشترط ذلك، فيجوز أن يكون المشتغل عنه منصوباً من وجه مخالف للوجه الذي انتصب السببي منه؟ وعدم الاشتراط هو الصحيح، ويعضده نقل الأخفش عن العرب أنهم يقولون: أزيداً جلست عنده؟ فـ (زيداً) منصوب على أنه مفعول به، والسببي منصوب على أنه مفعول فيه، فاختلفت جهتا النصب، ولم يبالوا بالاختلاف، والفرع الذي ذكره المصنف من هذا الأصل:
وبيانه أن الباء في المثال للسببية، فالمجرور بها مفعول من أجله، وانتصاب (زيد) على أنه مفعول به، فاختلفت جهتا الاقتضاء.
«وإن رفع المشغول شاغله لفظاً» نحو: زيد قام، «أو تقديراً» نحو: زيد غضب عليه، ويشمل قوله: شاغله الضمير كما مثلنا، والسببي نحو: زيد قام أبوه، وزيد غُضِبَ على أبيه. «فحكمه في تفسير رافع الاسم [السابق] حكمه في تفسير ناصبه» وكان حقه أن يقول: حكم ناصب الضمير في تفسير ناصب الاسم السابق، وإلا فكلامه يقتضي أن الرافع هو الناصب، وحينئذ فتكون أقسام هذا النوع خمسة: