الأول: ما يجب رفعه على الابتداء، وذلك عند وجود مانع من الموانع المذكورة [أول الباب]، نحو زيد ما قام.
الثاني: ما يجب رفعه بفعل مقدر، وذلك في كل موضع وجب فيه النصب في النوع الأول، نحو: إن زيد قام أكرمه.
الثالث: ما يرجح رفعه بفعل مقدر على رفعه بالابتداء، وذلك في كل موضع ترجح فيه النصب في النوع الأول، نحو: أزيد قام؟ .
الرابع: ما يستوي فيه الأمران، وذلك بعد ذات الوجهين، نحو: زيد قام وعمرو فعد.
الخامس: [ما] يرجح رفعه بالابتداء على رفعه بفعل مقدر، وذلك عند فقد المانع والموجب والمرجح للفاعلية والمسوّي، نحو: زيد قام، كذا مثله المصنف.
قال الشارح: وفيه نظر؛ لأن المعروف أن شرط تقدير الفعل/ في هذا النوع وجود طالب للفعل لزوماً أو اختياراً، وهو مفقود هنا، ولايعلم من أجاز رفعه على