الفاعلية إلا أبو القاسم بن العريف.
قلت: زاد غيره: المبرد، وينبغي أن يزاد الكوفيون؛ لأنهم قائلون بجواز تقديم الفاعل على رافعه، فيكون جواز الاشتغال في ذلك عندهم أقيس من جوازه عند من قال لا يتقدم.
«ولا يجوز- في نحو: أزيد ذُهب به؟ -» وهو من أمثلة سيبويه، ومثله: أزيد غُضِب عليه، وأعمرو انطُلق به؟ . «الاشتغال بمصدر منوي، ونصب صاحب الضمير، خلافاً للسيرافي وابن السراج». فإنهما أجازا ذلك فجعلا النائب عن الفاعل ضمير مصدر الفعل المذكور، أي أزيداً ذهب الذهاب [به]، فيكون المجرور في محل النصب، فينصب الاسم السابق لحصول الشرائط، وهو ضعيف لعدم الاختصاص في المصدر المدلول عليه بفعله.
وقول المصنف: (الاشتغال) عبارة موهمة في هذا الباب أن الفعل اشتغل بضمير المصدر عن نصب الاسم السابق، وليس كذلك، فصواب العبارة أن يقول: إسناد الفعل إلى ضمير المصدر. فمراده الاشتغال عن الإسناد إلى الضمير المجرور بالإسناد إلى ضمير المصدر.
وقوله: (ونصب صاحب الضمير)، أي: الضمير المجرور.
وقوله: (بمصدر [منوي])، حق العبارة: بضمير المصدر المنوي، لأن المنوي