تقديم غير الأسبق رتبة مع الاتصال نحو: أعطيتهوك, كأنهم استندوا فيه إلى ما تقدم من: أراهمني الباطل شيطانًا, لكنهم مع ذلك يقولون: الانفصال أحسن.
«وشد إلاك» بكسر الكاف في قول الشاعر:
وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ... أن لا يجاورنا إلاك ديار
حيث أتى بالضمير متصلًا بعد إلا وحقه أن يكون منفصلا [كما تقدم] , فهذا يعد من الضرورات «فلا يقاس عليه» بحيث يستعمل مثله في السعة, وقد يقال: إن الحكم بشذوذ (إلاك) مقتض لعدم القياس عليه, فيكون قوله: فلا يقاس عليه. أمرًا استغني عنه.
فإن قلت: المنقول عن ابن الأنباري جواز مثل ذلك في الكلام, فهو مما يقاس عليه عنده, فلعل المصنف أشار بقوله: فلا يقاس عليه. إلى هذا القول؟
قلت: إن ثبت أن ابن الأنباري يجيز القياس على ذلك, كما يقتضيه كلام ابن قاسم وغيره, فلا يمكنه أن يحكم بشذوذ مستنده في القياس لمنافاته له, نعم يمكن أن يكون مخالفًا في الأمرين معًا شذوذ (إلاك) ونفي القياس عليه.