وحينئذ تظهر فائدة الإتيان بالجملة الثانية؛ وذلك لأن المخالفة في الأولى لا تستلزم المخالفة في الثانية؛ إذ من الجائز أن يخالف المخالف في شذوذ (إلاك) , لكونه عنده كثيرًا, ولا يخالف في عدم القياس عليه؛ لأنه لم يبلغ من الكثرة إلى الحد المسوغ للقياس عليه, فلذلك لم يستغن بالأولى عن الثانية, وفي بعض النسخ: فلا يقاس عليه ولا يجوز حتاك خلافًا لابن الأنباري فيهما.
«ويختار اتصال نحو هاء «أعطيتكه» وهو كل مفعول ثانٍ ليس بخير في الأصل نحو: ﴿أنلزمكموها﴾ , واقتصر سيبويه فيه على ذكر الاتصال. قال المصنف [﵀]: وظاهر كلامه لزم الاتصال. وأجاز غير سيبويه الانفصال, ويدل عليه قوله ﵊ «إن الله ملككم إياهم, ولو شاء لملكهم إياكم».
«و» يختار «انفصال الآخر من نحو: «فراقيها» في قول الشاعر: