هذا الوجه هو ظاهر المذهب (١)، فيما ذكره شيخه (٢)، ولكن التوجيه المذكور في الكتاب تمسك باستصحاب الحال مع تغير الحال، وذلك ضعيف في علم الأصول (٣).
وإنما توجيهه: أنه إذا لم يستقل فيه المولى عليه (لولاية الولي عليه) (٤)، وجب أن يستقل به الولي، كما في البيع وغيره، والله أعلم.
والأصح: أن ما زاد من المؤنة بسبب السفر تلزم الولي (٥)؛ لأن ذلك مع كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ليس من المهمات، والله أعلم.
إذا ارتكب الصبي شيئاً من المحظورات، ففي وجوب الفدية وجهان ذكرهما (٦)، وأصحهما الوجوب (٧).
