القولان في أنه هل يجوز أن يشهد على (١) شاهدي الأصل معا شاهدان لا غير (٢).
ذكر هو وشيخه (٣) أن اختيار المزني هو قول الجواز، وذكر غيرهما الفوراني (٤)، وصاحب "الشامل" (٥)، وصاحب "المهذب" (٦) و"التهذيب" (٧) وغيرهم (٨) أن اختيار المزني هو عدم الجواز، هذا هو الصواب، وعليه يدلّ كلام المزني في مختصره (٩)، والله أعلم.
قوله "فـ (١٠) ـالمغيبة (١١) إلى مسافة القصر ترخص، ودون مسافة العدوى لا، وفيما بينهما وجهان" (١٢)، صوابه: ومسافة العدوى لا؛ لما عرف، والله أعلم.
