رويناها في كتاب "السنن الكبير" (١)، وأخرج الترمذي نحو ذلك أيضاً (٢). ورواية التفصيل وإن لم تكن في القوة كالرواية المشهورة فهي تصلح للاعتماد عليها في التفسير الذي ذكرناه. ثم إن هذا الحديث ضعيف من أصله (٣) لا يصح رفعه عن رسول الله ﷺ, وإنما هو موقوف على ابن عباس من قوله (٤)، وقد كان شعبة (٥) رواه مرفوعاً، ثم رجع عن رفعه، ووقفه على ابن عباس، فقيل له: (إنك كنت ترفعه. فقال: إني كنت مجنوناً فصححتُ) (٦). وقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري بأنه حديث صحيح (٧)، ولا التفات إلى ذلك منه؛ فإنه
