خلاف قول غيره من أئمة الحديث، وهو معروف بالتساهل في مثل ذلك (١). وقد قال الشافعي ﵁ في (٢) كتاب "أحكام القرآن" (٣): "إنه حديث لا يثبت مثله". ثم إن إضافة صاحب الكتاب استحباب ذلك إلى حديث ضعيف غير صحيح، والقاعدة متقررة على أن الحديث الضعيف لا يصلح لإثبات استحباب ولا غيره من الأحكام (٤). وإنما المنهج القويم في جواب من احتج بالحديث في إيجاب (٥) ذلك أن يقال: عنه جوابان: أحدهما: حمله على
الاستحباب بدلالة القياس (٦). والثاني: أنه حديث ضعيف، مضطرب في إسناده ومتنه. والمسألة ذات قولين مشهورين: أحدهما: - وهو القديم - الإيجاب. والثاني: - وهو الجديد - نفي الإيجاب (٧)، والله أعلم.
