القول، فلا يقال: " أمر بذلك ولم يأمر به "؛ لأنه يلزم منه
التناقض.
المذهب الثاني: أن الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول.
وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الفقهاء.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: قوله تعالى: (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) .
وجه الدلالة: أنه استعمل الأمر في الفعل، والاستعمال دليل
الحقيقة، إذن الأمر حقيقة في الفعل، ويكون المعنى: وما فعلنا إلا واحدة.
جوابه:
أنه لا يراد أن: فعله كلمح بالبصر، وإنما المراد: أن من صفته
وشأنه أنه إذا أراد شيئاً قال له: كن، فيقع ويكون كلمح البصر في
السرعة.
الدليل الثاني: قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد) .
وجه الدلالة: كما سبق في الدليل الأول.
الجواب:
أن المراد بقوله: (وما أمر فرعون برشيد) أي: وما قول فرعون
برشيد، ويدل على ذلك قوله - بعد ذلك -: (فاتبعوا أمر فرعون)
والاتباع إنما يكون حقيقة في القول، لا في الفعل.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ ويتبين أثره في فعل النبي ﷺ، فإنه يلزم على