Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1336

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

أمر مطلق لا قرينة معه، فدل ذلك كله على أن الذم والتوبيخ قد

تعلقا بمجرد المخالفة.

الاعتراض الثاني: أن إبليس ليس من الملائكة، فلا يدخل تحت

الأمر بالسجود، فيدل هذا على أن توبيخه لمعنى آخر.

جوابه.:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب - الأول: أن ظاهبر نص الآيتين يدل دلالة واضحة على أن

إبليس من الملائكة، وأنهم قد سجدوا لآدم، ولم يسجد إبليس

معهم فوبخه على ترك السجود، فقال في الآية الأولى:

(إلا إبليس لم يكن من الساجدين) ، وقال في الآية الثانية:

(إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين) ، والأصل: أن يكون المستثنى

من جنس المستثنى منه، ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل.

فدل ذلك على أن الذم تعلق بتركه السجود.

الجواب الثاني: أن ابن عباس ﵄ وهو حبر

الأُمَّة وترجمان القرآن قد روي عنه أنه قال: كان إبليس من أشراف

الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان

السماء الدنيا وسلطان الأرض ".

الدليل الثاني: قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه حذر الذين يخالفون الأمر بالفتنة والعذاب

الأليم، وهذا يدل على أن الأمر المطلق للوجوب؛ لأن الوجوب

هو: ما ذُمَّ على تركه مطلقا، أو هو: ما توعد بالعقاب على تركه

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1336 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.