Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 139

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

في أقسام خمسة عند الجمهور

السبب في ذلك أن خطاب الشرع التكليفي يتنوع إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الفعل من المكلف

وطلبه منه.

النوع الثاني: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الترك من المكلف

وطلبه منه.

النوع الثالث: أن يكون خطاب الشرع قد خيَّر المكلف بين الفعل

والترك.

أما النوع الأول: وهو اقتضاء الفعل - فهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما أمر الشارع به واقترن بهذا الأمر ما يدل على

عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الندب،

كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ، فهذا أمر بإعتاق

العبيد الذين فيهم خير للإسلام والمسلمين، وهو للندب، لا للوجوب؟

لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق، حيث، إن

بعض الصحابة ﵃ لم يعتقوا ما عندهم من عبيد

وإن كان فيهم صلاح، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ذلك فالقرينة الصارفة هي: السُّنَّة التقريرية.

القسم الثاني: ما أمر الشارع به، ولم يقترن بهذا الأمر ما يدل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 139 (SanadKitab #21529, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.