Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 140

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الإيجاب

كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) .

أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين - أيضاً -:

القسم الأول: ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهي ما يدل على

عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو الكراهة مثل نهيه

ﷺ عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة.

فهذا - النهي للكراهة؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب إذا

فعل المنهي عليه؛ حيث روي: أن النبي ﷺ قد شبَّك بين أصابعه وهو في انتظار الصلاة.

القسم الثاني: ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهي ما يدل

على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو " الحرام "

كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) .

أما النوع الثالث - وهو: ما خُيَر المكلف فيه بين الفعل والترك

- فهذا قسم واحد، وهو: " الإباحة "، مثل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم -: " إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 140 (SanadKitab #21529, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.