Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 158

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

والمكلف إذا فعل واحداً من الأفراد المعين بينها، فإن ذمته تبرأ،

فإن تركها جميعاً أثم بذلك، ويسميه بعضهم بـ " الواجب المبهم ".

التقسيم الثاني:

الواجب باعتبار وقته وزمن أدائه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول؛ الواجب غير المؤقت، وهو " الواجب المطلق ".

القسم الثاني: الواجب المؤقت.

أما الواجب المطلق فهو: لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو:

التخلية والإرسال، والترك، يقال: " أطلقت الأسير ": إذا حللت

أسره وأخليت سبيله، ويقال: " أطلقت القول ": إذا أرسلته من

غير تقييد ولا شرط.

والمراد بالواجب المطلق هو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من

المكلف طلبا جازما، ولم يحدد وقتا معيناً لأدائه وإيقاعه فيه.

ومن أمثلته: كفارة اليمين؛ حيث إنها واجبة مطلقة.

وأما الواجب المؤقت: فهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من

المكلف طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لأدائه وإيقاعه فيه.

وهو نوعان:

النوع الأول: الواجب المضيَّق، من ضاق يضيق ضيقا: خلاف

اتسع، يقال: " ضاق الرجل فهو مضيق عليه ": إذا ضاق عليه

معاشه ورزقه، بحيث يكفي يومه فقط بدون زيادة -

والواجب المضيَّق اصطلاحاً: هو الفعل الذي طلبه الشارع من

المكلف طلبا جازما محدِّداً وقت وزمن أدائه، بحيث يسعه وحده،

ولا يسع غيره من جنسه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 158 (SanadKitab #21529, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.